القانون الدولي العام هو مجموعة من القواعد القانونية التي تنظم العلاقة بين الدول أو بين الدولة والأشخاص باعتبارها شخصية ذات سيادة. وينقسم القانون الدولي العام إلى قانون عام داخلي وقانون عام خارجي.

وطبقا لتعريف الأستاذ ستارك في مؤلفه مقدمة للقانون الدولي: "مجموعة القواعد القانونية التي تتكون إلى حد كبير من المبادئ والقواعد التي تحكم سلوك الدولة وتشعر أنها ملزمة بمراعاتها، ولذلك تحترمها في علاقاتها المتبادلة والتي تشمل أيضا: القواعد القانونية المتعلقة بالأفراد والوحدات التي لا تعد دولًا ولكن تعتبر حقوق وواجبات هؤلاء الأفراد وهذه الوحدات من اهتمامات الجماعات الدولية.

والواقع أنه قد ثارت بعض الصعوبات في تحديد مصطلح القانون الدولي، فقد استخدم هذا المصطلح لأول مرة من قبل جيرمي بنثام في عام 1870 في مؤلفه: "مقدمة في مبادئ الأخلاق والتشريع" وقد حل هذا المصطلح محل مصطلح آخر قديم وهو "قانون الأمم" أو مايطلق عليه في الفرنسية: "قانون الشعوب"، وقد عرف أوبنهايم القانون الدولي تعريفاً تقليديا بقوله بأنه: "مجموعة من القواعد العرفية والمعاهدات التي تعتبرها الدول قانونا ملزماً في علاقاتهم مع بعضهم البعض".

نطاق هذا القانون يتمحور حول فرعين أساسيين هما: قانون الأمم (Jus gentium)، والاتفاقات الدولية والمعاهدات (Jus inter gentes)، وهما فرعين يختلفان من ناحية الأسس النظرية ويجب عدم الخلط بينهما.

كما لا يجب الخلط بين القانون الدولي العام والقانون الدولي الخاص، حيث يتعلق الأخير بفض النزاعات بين القوانين. بشكل عام القانون الدولي "يتألف من القوانين والمبادئ للتطبيق العام ويتعامل مع تصرفات الدول والهيئات الدولية وعلاقاتها المتبادلة بالإضافة إلى علاقاتها مع الأشخاص الطبيعيين أو المعنويين.